أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومات فى دول العالم المختلفة يرتبط بمدى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، من خلال الجهود المشتركة للأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لقمة المرأة 2022 الخاصة بمجموعة عمل بنوك التنمية مُتعددة الأطراف والتى تستضيفها القاهرة، تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر مرونة”، وينظمها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسئولين رفيعى المستوى، من بينهم أمبرازو فايولى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومنصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية، وممثلى بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت “المشاط”، أن القيادة السياسية فى مصر حريصة على وضع ملف المرأة على رأس أولويات العمل وتولى كل الاهتمام لقضايا التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى للمرأة بما يعزز تنفيذ خطط التنمية، لذا قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة فى سبيل مشاركة المرأة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح شريكًا رئيسيًا فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت “المشاط”، إلى أهمية مشاركة المرأة فى سوق العمل، فى ظل ما يحققه ذلك من مؤشرات اقتصادية طموحة وانعكاسه على الناتج المحلى الإجمالى، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل فى سوق العمل يرفع الناتج المحلى لمصر بنسبة 34%، مشددة على دور القطاع الخاص فى تحقيق هذا الأمر وزيادة التمكين الاقتصادى للمرأة بشكل يتجاوز فكر المسئولية الاجتماعية.
وتطرقت إلى دور وزارة التعاون الدولى فى توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفنى لدعم جهود سد الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعد مصر أول دولة فى قارة أفريقيا ومنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المحفز الذى يشترك من خلاله القطاعان الحكومى والخاص وكذلك المجتمع المدنى فى اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين فى السوق المحلية، وذلك من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف وضع التزامات قابلة للقياس من قبل شركات القطاع الخاص لزيادة فرص العمل للمرأة وتسريع عملية سد الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولى، أن مصر حققت تطورًا إيجابيًا فى ملف تمكين المرأة ومشاركتها فى مجالات القضاء وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها، مؤكدة أن تبوء السيدات للمزيد من المناصب القيادية على مستوى العالم يعزز جهود التنمية المستدامة وفى مصر تشغل المرأة نحو 24% من حقائب الحكومة.
وأشار “المشاط”، إلى التعاون الاستراتيجى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، الذى انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومى والخاص، حيث تضم المحفظة الجارية 3.49 مليار يورو لتنفيذ 20 مشروعًا فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تعتبر أيضًا من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية حيث تبلغ المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار تم من خلالها تمويل 244 مشروعًا فى عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والرى والتعليم والصحة والتعدين.
وأضافت أنه فى ضوء برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وأولويات الدولة المصرية، فإن وزارة التعاون الدولى تضع زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى على رأس أولوياتها، ويتم دمجه كمحور رئيسى فى الاستراتيجيات التى يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وقد تم مؤخرًا إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى 2022-2027، ومن بين أهدافها تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين السيدات والفتيات لتحقيق نمو شامل ومستدام.
