تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل دعمها، وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الاهتمام العالمي بالعمل المناخي، في ظل المخاطر التي تُمثلها التغيرات المناخية على الدول والمواطنين.
ومن بين فعاليات المنتدى التي تُعقد خلال اليوم الأول، جلستان حواريتان، تحت عنوان «تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، سبل تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص وكيفية توجيهها نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناقش الجلسة الأخرى “التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية” سبل التحول للاقتصاد الأخضر.
وتشهد الجلستان مُشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث يُشارك في جلسة “دور القطاع الخاص في التنمية” كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وحاجي شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، والسيد كوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، و استرين ليسينجي فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، و ستيفاني فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، ويدير الجلسة مانوس كراني، مقدم برامج/شبكة بلومبرج الإخبارية.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن جلسة القطاع الخاص تسلط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
كما تتناول الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
بينما يُشارك في جلسة “التحول الأخضر: الفُرص والتحديات التي تواجه الدول النامية”، عددٌ من المتحدثين رفيعي المستوى ومسئولي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يلقي السيد سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والأمين العام المساعد لفريق العمل المناخي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وينعقد النقاش بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي النيجيري، والسيد إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا ومؤسس شركة الوسائط الرقمية GZERO Media، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتدير الجلسة السيدة أيليني جيوكوس، مقدمة برامج ومراسلة/شبكة السي إن إن الإخبارية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن التركيز على موضوعات التحول الأخضر، يأتي في ظل التحديات التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية والتي تطال الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وتعزيزها في سبيل الاتفاق على آليات واضحة لدفع جهود الدول نحو تحقيق التحول الأخضر، وبناء نمو مستدام صديق للبيئة.
وأشارت إلى أن جهود التحول الأخضر تواجه تحديات إضافية نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يجعل العالم أمام تحدي مزدوج وهو التخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي وفي ذات الوقت مكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا وانتشارها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في باريس مايو 2021، أكدت في توصياتها على ضرورة إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة الأموال المتوافرة لقارة أفريقيا إلى 100 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار، كما سلطت القمة الضوء على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والأخضر، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بتمويل العمل المناخي، فضلاً عن دور البلدان المتقدمة في توفير الموارد المالية والتقنية لدعم قارة أفريقيا.
وتُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أشد المناطق تأثراً بتغير المناخ، مما يهدد النظم البيئية في هذه الدول وسبل عيش المواطنين لاسيما الفئات الأكثر ضعفاً والأقل دخلاً، مما يجعلها أمام تحديات استثنائية، خاصة وأن العالم بدأ خطوات فعالة لدمج خطط العمل المناخي في استراتيجيات التعافي، حيث بدأ ذلك بالفعل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والصين، من أجل تحقيق نمو مستدام.
ومن المقرر أن يختتم «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021»، في نسخته الأولى، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كافة المشاركين من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
