أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن وزارة التموين تُؤمّن احتياجاتها من السلع الرئيسية، مثل الأرز والقمح والزيوت والفول، لمدة 5 أشهر، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الثلاثاء.
وأوضح عشماوي أن هذه الزيادة في المخزون السلعي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان المخزون سابقًا لا يتجاوز شهرين.
وشدد عشماوي على أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو ارتفاع في الأسعار خلال أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن العالم يمر حاليًا بمنحنى من التحديات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية، خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت عشماوي إلى أن بعض العوامل الأخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، مثل:
- ارتفاع أسعار الشحن بسبب ما حدث في البحر الأحمر.
- منع تصدير الأرز من الهند بسبب التغيرات المناخية.
- منع تصدير السكر من البرازيل، وهي من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأوضح عشماوي أن مصر تستورد ما يقرب من 55% من احتياجاتها من القمح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، مما يُؤدي إلى نقص في بعض السلع، ويتم سد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
وأكد عشماوي على أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار السلع.
وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها مع كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد، ليصل إجمالي التعاقدات إلى 400 ألف طن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن التعاقدات الجديدة تأتي بعد تعاقدها في وقت سابق على 150 ألف طن سكر خام، ليصل إجمالي التعاقدات إلى 400 ألف طن.
وأضافت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو المقبل، وأن إنتاج السكر من قصب السكر سيبدأ اعتبارا من بداية شهر يناير الجاري، كما سيتم إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وأكدت الوزارة استمرار طرح السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو، وأيضاً توفير السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.
وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصليحي، إن مصر تأثرت بالأحداث العالمية، مثل حرب روسيا وأوكرانيا والأحداث في غزة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميًا.
إلغاء فارق نقاط الخبز
أوضح الوزير أن تكلفة رغيف الخبز البلدي المدعم تبلغ جنيهًا كاملًا، ولكن يتم بيعه بـ 5 قروش، وتتحمل الحكومة فارق التكلفة البالغ 95 قرشًا.
وفيما يتعلق بإمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس هذا الخيار، ولكنه يتطلب استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أنه إذا تم اتخاذ هذا الإجراء، سيكون اختياريًا للمواطن.
وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إتاحة الخبز البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين بسعر 1 جنيه وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
