أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قواعد جديدة لتداول سلعة السكر في الأسواق.
وزارة التموين
وأوضحت الوزارة أن السكر الذي يتم طرحه من خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله، سيتم معاملته معاملة السكر التمويني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تتضمن ما يلي:
عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية “قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين”، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
يقوم قطاع الرقابة والتوزيع بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها.
تقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام على عملية التعبئة، والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة كذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للقوائم التي يتم تقديمها من شركة التعبئة “سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها.
في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول وأسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.
بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر وعرضه على وزير التموين، للموافقه على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
تقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السكر، وضمان وصوله إلى المستهلك بأسعار عادلة.
