أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، قرارًا بوقف 13 شركة سياحة لمخالفتها شروط العمرة خلال الموسم الماضي لعام 1444هــ.
وزارة السياحة توقف 13 شركة
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية، وحرصها على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المتوقفة لم تلتزم بالضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، بالإضافة إلى مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين.
وأكدت الوزارة أن قرارات الجزاءات الموقعة على هذه الشركات تتراوح ما بين إيقاف لمدة ثلاثة شهور أو شهر واحد، مشيرة إلى ضرورة التزام شركات السياحة بكافة الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها لضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية، حيث تقوم أولاً بأول بالانتهاء من دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة بهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.
وفي وقت سابق، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا اليوم الثلاثاء، ردًا على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي.
وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية أجازوا جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، الدكتور خالد عمران، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة.
