قالت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا يعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي في مصر، ويؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الوزارة أن معدل الزيادة السكانية في مصر يبلغ 1.6% سنويًا، وهو ما يعادل ولادة طفل كل 15 ثانية، و5685 طفلا يوميا، وزيادة سنوية تصل لما يقرب من 2 مليون نسمة.
وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة السكانية تؤدي إلى ضغوط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتؤثر على جودة الحياة للمواطنين، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة السكانية في مصر بدأت في الارتفاع بشكل كبير منذ عام 1950، حيث كان عدد السكان آنذاك 21 مليون نسمة، وبلغ عدد السكان في عام 2023 نحو 105 ملايين نسمة، أي بزيادة قدرها 7 أضعاف في 67 عامًا فقط.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الزيادة السكانية تتطلب زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حيث تحتاج إلى 68 مليون جنيه سنويًا للتطعيمات، و58.8 مليون جنيه لإنشاء أسرة مستشفى، و27 مليون جنيه لإنشاء وحدات صحية، و87.5 مليون جنيه لإنشاء فصول دراسية، و1.26 مليار جنيه لتمويل دراسات جامعية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تفهم أهمية تنظيم الأسرة، والمشاركة في الجهود الوطنية للحد من الزيادة السكانية.
