تعمل وزارة العمل المصرية بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج على توفير فرص عمل للعمالة المصرية في الأسواق الدولية، بهدف تقليل معدلات البطالة وضمان حقوق العمال المصريين في الخارج.
ووفقًا للوزير محمد جبران، تم استقبال طلبية من سوق العمل الألماني لاستقدام مليون عامل مصري خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت مفاوضات مع الجانب الألماني للتوصل إلى اتفاقيات خاصة باستقدام العمالة المصرية، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في هذا المجال.
هذا وتعد ألمانيا واحدة من الوجهات المستهدفة، إذ تتوقع الوزارة الإعلان قريبًا عن تفاصيل الفرص المتاحة والمهن المطلوبة.
كما تشير الوزارة إلى أن التعاون مع دول أخرى مثل قبرص واليونان يسهم في توسيع الفرص الخارجية للمصريين.
وفي إطار هذا التعاون، يتم تفعيل برامج التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الدولية، كما يتم تعزيز التنسيق مع الدول المختلفة لتسهيل عمليات الربط الإلكتروني لتوفير المزيد من فرص العمل.
