أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في مواجهة الأزمات المتعاقبة على مدار العامين الماضيين والتي بدأت بأزمة انتشار جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من تداعيات أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، لافتةً إلى أن الدول العربية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لإحراز تقدم كبير في ملفات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع اسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى اسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام الوزارة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء غرف التجارة العربية برئاسة الدكتور عبد الله عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، شارك في اللقاء الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.
وأوضحت جامع أن الحكومة أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر مؤخراً لمواجهة تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية تضمنت تعزیز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات للحمایة الاجتماعیة.
ومن جانبهم أشاد رؤساء غرف التجارة العربية بمبادرة الشراكة الصناعية الموقعة بين مصر والإمارات والأردن نهاية الشهر الماضي بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار.
كما تقدموا بعدد من المقترحات لتعزيز التعاون بين الدول العربية التي تضمنت بحث استراتيجية عربية للتكامل والربط بين الموانئ اللوجستية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، وضرورة تقديم تيسيرات لتسهيل تحركات رجال الأعمال العرب وممثلي الغرف العربية في مختلف الدول العربية، فضلاً عن بحث سبل التكامل العربي في صناعات الدواء.
كما عقدت الوزيرة عدداً من اللقاءات مع وفود غرف التجارة العربية المشاركة تضمنت عقد لقاء مع محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت استعرضت خلالها الجهود المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وقالت الوزيرة إن وفد كويتي سيزور القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل لبحث فرص الاستثمار في السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء أكد أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك لتحقيق أقصى استفادة من المقومات الاقتصادية لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب في صالح الشعبين الشقيقين، لافتةً إلى ترحيب الجانب القطري بإقامة معرض للمنتجات المصرية في قطر مطلع العام المقبل.
وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض الترتيبات الخاصة بزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للقاهرة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار بالسوق المصري.
ونوهت جامع إلى اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في السوق المصري في قطاعات السياحة والفنادق لا سيما في ظل النجاح الكبير الذي حققته تجربة بنك قطر الوطني في مصر كأفضل تجربة له على مستوى الاستثمارات الخارجية.
ومن ناحية أخرى التقت الوزيرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث رحب الجانبان بعودة الزيارات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.
