قامت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مرافقتها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر بنشاط مكثف منذ وصولها وحتى نهاية فعاليات الزيارة.
وشملت نشاطات الدكتورة هالة السعيد، المشاركة في المائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع “البنية التحتية للمشروعات الكبرى”، وخلال كلمتها، أكدت السعيد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأضافت أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعداد كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية بـ 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.
كما ترأست السعيد خلال فعاليات الزيارة الجلسة الثنائية مع مديري المنتدى الاقتصادي العالمي “التمكين الاقتصادي للمرأة”، وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وأكدت أن إحدى ركائز “الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية” تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل، منوهة على إجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أوالموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي “القيادة التنفيذية للمرأة” الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة.
كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء الوباء حيث إن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.
وترأست السعيد خلال فعاليات زيارة أعضاء الحكومة المصرية إلى فرنسا المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: “النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال” وأوضحت خلالها أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20%.
كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30% – 35%، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15% من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20%.
إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15%، كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30%. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17% عام 2020 إلى 34% عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وأضافت السعيد أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب المهمة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة. وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
