شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتى عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط.
وخلال المناقشة قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والذي كان له الفضل في زيادة النمو، والحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وأوضحت “السعيد”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، ولكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحة أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة.
وتابعت “السعيد”، أن الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية، مما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكده التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.
وأكدت “السعيد”، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل منتجة ؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وأشارت “السعيد”، إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وحول القطاع غير الرسمي ومعدلات التنمية، أوضحت “السعيد”، أن الحكومة المصرية أطلقت في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة موسعة من الإصلاحات الموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف لتحفيز الاستثمارات في الإنتاج.
أشارت “السعيد”، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام حوكمة مستدام لكيان شامل لمجلس مهارات القطاعات، بالشراكة مع الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتطوير استراتيجية مترابطة لإنشاء وتطوير شركات الخدمات الاجتماعية في مصر والتعاون في المجالات التي تعزز كفاءة سوق العمل، فضلًا عن تنفيذ مصر وللمرة الأولى، نظام معلومات إدارة العمل لتوفير أساس لسياسات التوظيف والعمل، وإعلام صانعي السياسات بشأن تصميم وتنفيذ ورصد سياسات التنمية المستهدفة جيدًا لسوق العمل.
