شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان “القطاع العام مقابل القطاع الخاص: إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر” خلال فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية” التي عقدتها المؤسسة في مصر.
وشارك في الجلسة كل من:
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
- الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
- ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي.
- المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة.
وشددت على دور القطاع الخاص باعتباره عنصرًا أساسيًا في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في مصر.
وأوضحت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية عام 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر.
وأشارت إلى أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل.
كما أوضحت أن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي قد زادت لتصل إلى 71%، بينما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وأكدت السعيد على أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية.
في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل.
وأوضحت أن الدولة قد قامت بتنفيذ مجموعة من التدابير لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، تتراوح بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
كما أكدت السعيد على ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
وأكدت السعيد أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور.
وشددت على أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.
