قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية إن صنـدوق مصـر السيادى والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، يلعب دورًا مهمًا فــى جـذب الاسـتثمارات ذات الأولوية إلى الاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشـروعات التي تعظّـم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقـق البعـد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد خلال كلمتها في، “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر… نحو تمويل مستدام للتنمية” الذي يعقد اليوم، إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وكذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،” خلال الأسبوع الماضي بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحه أن الاستراتيجية حددت تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050، بما سيسهم في إضافة تحدي جديد إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وتابعت السعيد أنه في إطار حرص الدولة المصرية على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فقد كثفت الدولة من حجم الاستثمارات في المشروعات الخضراء خلال خطة 2022/2023 وفي مجال التحسين البيئي، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، موضحه أنه َمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة (22/2023) إلى 336 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل النقل، والكهرباء، والري، والإسكان لتبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 24-2025، كما اشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادي بالتوسع في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في القلب من توجهات الدولة المصرية وخططها.
