شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان “شركاء التنمية” والتي انعقدت على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة دولية كبيرة من جانب العديد من رؤساء الدول والمسئولين وآلاف الشباب من كل قارات العالم.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلى أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أنها عضو فاعل في أغلب المنظمات الإقليمية والدولية منذ نشأتها.
وأضافت هالة أن مصر تحظى كذلك بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات مثل الإسكان، والبئية، والنقل، والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والطاقة، والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة خمسة رسائل أساسية؛ أولها أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم ممن قدموا تقرير وطني طوعي أمام الأمم المتحدة لتوضيح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى المرة الثالثة التي تتقدم فيها مصر بهذا التقرير.
كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، هذا فضلًا عن حرص مصر على الانفتاح على العالم وتتيح البيانات التي توضح حالة التنمية بالدولة وهو ما تجسد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021، والذي تم فيه وضع “عقد الإنجاز” لتكن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.
وتمثلت الرسالة الثانية في أن حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر وعلى مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق من حيث ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى ستة تريليون جنيه، ومن حيث القطاعات التي تمت فيها التنمية، وعدد المستفيدين، والعائد من هذه التجربة التنموية.
وأكدت الوزيرة أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة كورونا بسلالتها المختلفة، موضحة أنه يأتي في مقدمة هذه المشروعات؛ مشروع “حياة كريمة” المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين أكثر من 58 مليون مواطن.
تابعت أن تلك الجهود التنموية انعكست على نجاح الاقتصاد المصري ليكن ضمن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم الذي حقق معدلات نمو موجبة 3.3% في العام المالي المضي، ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تقترب من 6%. وأكدت أن معدلات النمو هذه تنعكس على توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الدولة وبالتالي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
كما أشارت إلى الرسالة الثالثة وهي حول تقييم التجربة المصرية التنموية، موضحة أن تجربة مصر التنموية حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ظروف الجائحة، وهو ما يؤدى إلى العديد من التحديات، لذا فإنه من الإنصاف تقييم التجربة التنموية لمصر في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي.
وذكرت أن الرسالة الرابعة هي أن مصر كانت الدولة الوحيدة وسط الأزمة؛ التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف خلق فرص استثمارية والإسراع ببرنامج الطروحات.
واختتمت وزيرة التخطيط برسالتها الخامسة حول أنه من الملائم على المؤسسات الدولية مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة؛ أن تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة والتمويل المختلط من أجل تخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية، خاصة مع التحديات التي تواجهه هذه الدول جراء الجائحة، كما أنه من المهم أن تتبنى المؤسسات الدولية التنموية؛ النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
