قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات، مشيرة إلى إطلاق السيد رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.
وتابعت “السعيد”، في تصريحات لها، أن السياسة تهدف حاليًا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%، 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و 30%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما أشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادى بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.
وفي سياق آخر، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث لم يشهد العالم أزمة مماثلة منذ ذلك الحين، موضحة أن خسائر الأزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من 12 تريليون دولار من الناتج العالمي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و 2023.
وأكدت “السعيد”، أن أفضل وسيلة لإدراك التأثير الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية تتلخص فيما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “صدمة العرض”، وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى الارتفاع كذلك، مضيفة أنه وبالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و 8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ؛ 1.8 و 2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير 2022.
