أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر انتهجت نهجًا يقوم على الترابط الوثيق بين المناخ والتنمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك منذ عام 2014، حيث عملت الدولة على دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تهيئة البنية التحتية وإطلاق الاستراتيجيات المحفزة لذلك، حيث صدرت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وتعزيز الشراكات الهادفة للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل دفع العمل المناخي”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر”، والذي تنظمه السلطة النقدية في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وشارك في الجلسة النقاشية تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول بسنغافورة، وأدار الجلسة سفين سميت، الشريك بشركة ماكنزي آند كمباني.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تم إنجاز العديد من المشروعات في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان التي تعتبر مثالا لتطبيق التمويل المختلط، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن مشروعات معالجة المياه بمحطة الجبل الأصفر وبحر البقر والمحسمة، وكذلك محطات تحلية مياه البحار، وتوليد الطاقة من الرياح.
