أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، ولا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة، متناولاً بالشرح جهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات (تغيير الواقع، والحد من النمو المستقبلي)، وذلك بالقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم ويجرى تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه.
وأضاف أنه فى نهاية العام سيتم إعادة تسكين الـ250 ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وضعت إستراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.
وأشار الدكتورعاصم الجزار إلى أن الدولة أبت أن يستمر سكان المناطق غير الآمنة بالشكل الذي كانت عليه وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، وهذه الأرقام بخلاف ما تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية من مشروعات في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن المحور الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، كما يضم المحور الثانى عدداً من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهى (الحق في الصحة – الحق في العمل – الحق في التعليم – الحق في المياه والصرف)، مشيراً إلى أن هناك 7 مؤشرات لقياس وتحقيق الهدف من البند السابع، والمختص بالحق في السكن اللائق، وهى (أمن الحيازة – القدرة على تحمل التكاليف – الصلاحية للسكن – توافر الخدمات والمرافق الأساسية – تيسير تلبية الاحتياجات – الموقع – الملاءمة من الناحية الثقافية).
وفيما يتعلق بالمؤشر الثاني (القدرة على تحمل تكاليف المسكن)، أوضح الوزير أنه قبل عام 2014، كان المواطن يعاني من ضعف مستوى الدخل وعدم انتظامه، وكانت الدولة تعانى من عدم القدرة على توفير وحدات لمحدودى الدخل تتناسب مع الطلب، بينما تقوم الدولة بعد عام 2014 بتقديم مسكن ميسر لساكنى المناطق غير الآمنة(كامل المرافق والتأثيث) مع تحمل المواطن مصاريف الصيانة الشهرية فقط ليتناسب مع قدرته، وفى حالات إعادة التسكين في نفس المنطقة، تُقدم الدولة للمواطن قيما نقدية للإيجار لحين استكمال البناء والعودة، مبينا جهود الدولة في تحمل تكلفة الوحدة، حيث تبلغ تكلفة الوحدة من 500 – 700 ألف جنيه شاملة سعر الأرض وعمليات التطوير، الإزالة / التعويضات في بعض المواقع، بينما الأعباء على المواطن تتمثل فى تحمله لمصاريف الصيانة وقدرها 300 جنيه شهرياً.
وبِشأن المؤشر الثالث “الصلاحية للسكن”، قال وزير الإسكان: يتم نقل المواطن من مسكن غير صحى، وغير آمن إنشائياً، ويفتقر للحد الأدنى من المساحة المناسبة للمعيشة، وهو في الحقيقة لا يعد سكنا، بل هو مأوى، ولا يمكن للإنسان الذى يعيش بتلك المناطق، أن يكون مكتمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، إلى سكن لائق، بنماذج مختلفة ومساحات متعددة لتوفير حياة كريمة، يضم 3 غرف وصالة في غالب النماذج، وفى بعض الحالات بالنسبة للأسر التي فقدت عائلها (ولها مرأة معيلة)، ولديها طفل أو اثنان، يتم إجراء البحث الاجتماعى للحالة، وتوفير مسكن من غرفتين وصالة يتناسب مع حالتها، وعدم احتياجها للمساحة الأكبر، أما ما يتعلق بالمؤشر الرابع وهو “توافر الخدمات والمرافق الأساسية”، فالمناطق غير الآمنة كانت تعانى من انعدام الخدمات والمرافق الأساسية للمسكن والمنطقة السكنية، وصعوبة الحركة داخل المنطقة، وانفصالها عن المحيط العمرانى، بينما يتم خلال مشروعات التطوير، تلبية احتياجات المجتمع المحلى من الخدمات المجتمعية، لدورها الإيجابى في التأهيل الاجتماعى ورفع الوعى، بجانب توافر المرافق والبنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحى الملائم – الكهرباء والإنارة – الاتصالات – الغاز الطبيعى)، وتخصيص مناطق للنقل الجماعى (العام والخاص) للربط بالمناطق المحيطة، وعدم تهميش تلك المناطق.
وأضاف الوزير، أنه بخصوص المؤشر الخامس “تيسير تلبية الاحتياجات (المواطن – الفئات المهمشة)”، حيث إن المناطق غير الآمنة، هي مناطق غير مناسبة لنشأة جيل له أبسط حقوق الحياة، كما غاب عنها الاهتمام بالمرأة والطفل، وعدم توافر الخدمات التي تلبى احتياجاتهم الأساسية، بينما راعت مشروعات التطوير، توفير الأنشطة الحرفية والتجارية داخل مناطق التطوير، واختيار مناطق إعادة التسكين بالقرب من مناطق الأنشطة الصناعية والحرفية، وتلبية احتياجات المرأة وتوفير فرص عمل وتشغيل للفتيات (مشاغل – ورش للمشغولات اليدوية)، وكذا توفير ملاعب، وحدائق، ومناطق للعب الأطفال، لتعويضهم عن الحرمان من الاستمتاع بطفولتهم، وتوفير احتياجات الفئات الخاصة وذوى الهمم سواء في المسكن أو البيئة الخارجية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بشأن المؤشر السادس “الموقع” (الاتصالية – القرب من فرص العمل – البعد عن المخاطر)، فإن نشأة المناطق العشوائية كانت على أطراف الكتلة السكنية وبالتالي يصعب الوصول إليها، بينما يتم اختيار مواقع السكن البديل داخل الكتلة السكنية، ومرتبطة بمحاور الطرق ومواقف النقل، وضرب لذلك مثلا، بالموقع المقترح للسكن البديل “روضة أكتوبر”، لنقل سكان نزلة السمان (المرحلة الأولى: سن العجوز)، حيث تم اختياره بالقرب من المدخل الجديد للأهرامات بعد التطوير، ليكون قريبا من أماكن العمل المرتبطين بها، وكذا ما حدث مع سكان منطقة سور مجرى العيون، والمرتبطين بصناعة الجلود، حيث تم تسكينهم في 1008 وحدات في مدينة بدر بالقرب من مدينة الروبيكى للجلود، كما أنه يتم في اختيار الموقع البعد عن المخاطر (خطوط الضغط العالى – مخاطر السيول – سقوط حواف الجبال)، بينما يتعلق المؤشر السابع بـ”الملاءمة من الناحية الثقافية”، حيث تتسم المناطق غير الآمنة بمحو الهوية الاجتماعية والثقافية، ونشأة مظاهر ثقافة الزحام، التي تسبب الأمراض وتحرم الإنسان من كثير من الثمار المرجوة للنمو في مناطق صحية وملائمة، بينما تراعى مشروعات السكن البديل، الحفاظ على الروابط المجتمعية عند إعادة التسكين مع التأهيل المجتمعى، وإنشاء مساكن تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ويتم تنفيذ تلك المشروعات بأنماط مختلفة حتى لا يكون هناك تمييز لسكان تلك المناطق، فالأنماط تختلف باختلاف المكان.
