في إطار مناقشات البرلمان لقانون الإيجار القديم، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطة بديلة متكاملة لتوفير سكن ملائم للمقيمين بوحدات الإيجار القديم، بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ7 سنوات.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضح الوزير أن الحكومة لن تترك أي مواطن دون بدائل، مؤكدًا أن ثلاثة خيارات سكنية ستكون متاحة أمام المستأجرين بمجرد انتهاء المدة القانونية للعقود.
وتضمنت البدائل المقترحة:
- وحدات بنظام الإيجار المدعوم، يتم تخصيصها بناءً على مستوى دخل الأسرة لتخفيف الأعباء المالية.
- وحدات بالإيجار التمليكي، تتيح للمستفيدين التملك بعد فترة سداد تمتد بين 20 إلى 30 عامًا.
- وحدات بنظام التمويل العقاري، ضمن برامج مدعومة لتسهيل التملك على فترات طويلة وبشروط ميسرة.
وأكد الشربيني أن الوزارة ستراعي في طرحها مختلف الشرائح المجتمعية، بدءًا من محدودي الدخل وحتى الشرائح الأعلى، كما ستشمل الوحدات المطروحة تنوعًا في التشطيب بين الاقتصادي والفخم، على أن يتم اختيار الوحدة وفقًا لاحتياجات الأسرة وقدرتها المادية.
وأشار الوزير إلى أن المهلة المقررة قانونًا والمقدرة بـ7 سنوات تعتبر كافية تمامًا لتجهيز هذه البدائل وتسليمها للمستحقين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تحديد المناطق المستهدفة وبدء التنفيذ بالتوازي مع مناقشات القانون.
يُذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، وسط تساؤلات حول مصير المستأجرين بعد انتهاء المدة، الأمر الذي دفع الحكومة لتوضيح رؤيتها المستقبلية.
