قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى حل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها،” أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين”.
وتابع: “القانون حدد نوعين من الترخيص هم بالأخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق بـ20 ألف جنيه”، مشيرا إلى أن تحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية
