قام المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، باستعراض خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية. تهدف هذه الخطة إلى:
- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.
أبرز محاور الخطة:
- زيادة معدلات النمو الصناعي.
- زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية.
- التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى.
- زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
- تفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة.
- تفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
إنجازات عام 2023:
- حققت الصادرات المصرية السلعية معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، على الرغم من الأزمات الاقتصادية.
- سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
- انخفض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار و158 مليون دولار.
- تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 معدلات الصادرات خلال يناير 2023 ويناير 2022.
- استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
- الحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.
- ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
- الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
- تراجع الواردات السلعية المصرية بنسبة 14% خلال العام الماضي.
التوزيع الجغرافي للصادرات:
- تصاعدت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والأفريقية عن الأعوام السابقة.
- حققت دول القارة الأفريقية بدون الدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 7%.
- بلغت الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية 13 مليار و411 مليون دولار.
- بلغت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 9 مليار و50 مليون دولار.
- بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية مليار و966 مليون دولار.
أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية:
- تركيا: 2 مليار و943 مليون دولار.
- المملكة العربية السعودية: 2 مليار و766 مليون دولار.
- الإمارات العربية المتحدة: 2 مليار و197 مليون دولار.
- إيطاليا: 2 مليار و103 مليون دولار.
- الولايات المتحدة الأمريكية: مليار و966 مليون دولار.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
