قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن مشاركة المرأة في مصر اصبحت لا غنى عنها في سوق العمل نظرًا لما تحققه من نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية.
ذكرت في تصريحات لها اليوم أن الدراسات الدولية تشير إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل تنعكس على زيادة الناتج المحلي في مصر بنسبة 34%، وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة في سبيل دفع جهود تمكين المرأة، حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 “عام المرأة”، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح المرأة شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تركيزها على محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وأشارت “المشاط” إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي منذ أيام، أن مصر حققت تطورًا لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي، عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي “بناء الإنسان المصري”، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة كافة، من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي
