أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور شريف فاروق بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، حيث أعرب عن سعادته وتقديره للتواجد مع أعضاء اللجنة.
كما وجه خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ثقة القيادة السياسية في توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وشكر أيضاً المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة التي تتصل بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية. وأكد أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات كافية وآمنة، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد لضمان إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع حتى وصولها للمستهلك.
وشدد على أهمية تضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة لتشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية متكاملة تم وضعها بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.
وتشمل هذه الاستراتيجية إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية، والمستودعات الاستراتيجية، والأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقي قوى العرض والطلب لتحقيق تسعير عادل للسلع بما يتماشى مع أسعارها العالمية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام.
وتشمل الخطط إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة، لرفع السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 5 ملايين طن.
كما تشمل تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول القمح.
وأكد الوزير أن وصول الدعم لمستحقيه هو أحد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة، والتي سيتم العمل عليها في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تشمل رؤية الوزارة المستقبلية طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
