بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم 10 لسنه 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد ادني 12 أردب عن كل فدان لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وشنت اللجان حملات علي عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي الغير ملتزمة بتوريد الكميات المقررة ، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المنزرعة و التي تم حصرها إلي مراكز التسليم او التجار.
و أنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة الي اسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان القرار يستهدف تشجيع المزراعين علي زيادة معدلات التوريد ، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.
وأشار المصيلحي، إلى أن المزارع الغير ملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للأردب.
وأضاف الوزير أنه قرر منح حافز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة ، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد ، وفي حال قيام المزارع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردب عن كل فدان سيتم منحه 20 كيلو نخالة عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة.
وأوضح الوزير أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ 3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، مع قيام الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام ، عبر زيادة نقاط التوريد لـ 450 نقطة ، فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.
وبدء موسم توريد القمح المحلي في أول ابريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين ، استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للأردب درجة نضافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيها للاردب درجة نظافة 23 قيراطا ، و 885 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط .
وقررت الوزارة مد فترة استلام الأقماح من الموردين داخل وأمام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشر صباحاً ، بالإضافة إلي قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعمليات التوريد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.
وأوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الأقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
