وزير التنمية المحلية تحت مقصلة البرلمان| هشام آمنة يستعرض جهود الوزارة في عدة ملفات.. والقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية ومخالفات البناء أبرز مطالب النواب

يخصص مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمواجهة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بنحو 137 أداة رقابية منها 119 طلب إحاطة و18 سؤال.

وشهدت الجلسة محاكمة برلمانية لأداء الوزير في عدد من الملفات من بينها تعقيدات إجراءات التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية والأحوزة العمرانية وكردونات القرى وخطة التعامل مع السيول والأمطار وغلق المقاهي والمحلات وعدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وغيرها من الملفات والمناقشات الساخنة.

وزير التنمية المحلية يستعرض موقف المخططات العمرانية

في البداية.. استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، قائلا: “تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظات لتدقيق حصر التجمعات العمرانية وجار أعمال الحصر حالياً لاستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة.

وأَضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء في أعمال الحصر بالمحافظات وانتهت الهيئة نهاية شهر أكتوبر الماضى من أعمال الحصر في محافظة دمياط، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بـ25 مدينة بـ10 محافظات، كما سيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن القانون رقم 119 لسنة 2008 تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والاقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

المخططات العمرانية بالمدن والقرى

وحول الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قال اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 185 مدينة من إجمالي 229 مدينة بنسبة تنفيذ 81 %، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 %.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 بنسبة تنفيذ 60 %.

جهود التنمية المحلية في تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية والمجتمعات العمرانية ، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنباً لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة الا لمن يرخص له بمزاولتها .

وقال اللواء هشام آمنة أن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن إنتظار المركبات بالشوارع يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على اصحاب السيارات بالشوارع ، ويهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى “ظاهرة السايس” والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة وضعت علي عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ قانون أماكن إنتظار المركبات بالشوارع ، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح اللواء هشام آمنه، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الإلتزام بالمقابل المالى المقرر.

جهود التنمية المحلية في ملف تحسين البيئة

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود وخطط الوزارة فى الفترة من 2014 وحتى الآن فيما يخص ملف تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد وزير التنمية المحلية فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن حل مشكلة النظافة والقمامة بالمحافظات يأتي على رأس أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها  ، وأشار إلى إن الرئيس السيسى، يتابع كافة تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة النظافة والقمامة والمخلفات بالمحافظات ، وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن  الوزارة أهتمت بشكل كبير بهذا القطاع وحققت العديد من الانجازات منذ يوليو 2014 وحتى الان حيث بلغت كمية المتولد اليومى من المخلفات والذي تم رفعه 300 مليون طن بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية قدرها 80 مليون طن بتكلفة 9,5 مليار جنيه .مشيراً الى انه خلال العام الحالى 2022/2023 تم رفع متولد يومى قدره 25 مليون طن 3,25 مليار جنيه، كما تم استكمال رفع التراكمات التاريخية بلغت حوالى 2,1 مليون طن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة الى دور الوزارة في تطوير البنية الاساسية لمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ 193 مشروع بتكلفة3,5 مليار جنيه تضمنت رفع التراكمات من عدد 42 موقع ، وتوريد عدد87 محطة وسيطة ومتحركة ، وإنشاء 18 محطة وسيطة ثابتة ، وتنفيذ 4 محطات فرز أولى وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات تم نهو 6 مصانع منها، إضافة إلى إنشاء 36 مدفن صحى آمن لافتاً الى انه جارى العمل خلال العام الحالى الى استكمال الاعمال لعدد 130 مشروع ، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة لعدد 61 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه تشمل استكمال رفع التراكمات التاريخية لعدد 33 موقع وتأهيل وإنشاء 18 مصنع لتدوير المخلفات وإنشاء 10 مدافن صحية آمنة.

وأوضح الوزير أنه تم رفع 12 مليون طن مخلفات بناء وهدم بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه منذ يوليو 2014 وحتى الآن ، وجارى خلال هذا العام توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة 520 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر في نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال هذا العام زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه ، تم حتى الان زراعة 2,7 مليون شجرة وجارى العمل على توريد 5 مليون شجرة للمحافظات افتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

واستكمل اللواء هشام آمنة حديثه عن جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية منذ يوليو 2014 وحتى الآن، حيث تم شراء 4 ملايين كشاف موفر للطاقة وصديقة للبيئة بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه تم خلال العام المالى الحالى شراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة 650 مليون جنيه.

نواب يتساءلون: ما خطة التنمية المحلية لموسم الشتاء؟

قال النائب محمد مصطفى كمال، إن وزارة التنمية المحلية لديها إرث كبير من المشاكل، منتقدا غرق بعض الشوارع بسبب الأمطار خلال الأيام الأخيرة، متسائلا عن خطة الوزارة لمواجهة موسم الشتاء، إضافة إلى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية، وأن مدينة ملوى التى يسكنها 470 ألف مواطن بها 4 عمال نظافة فقط مما يؤثر على الخدمة.

نواب يطالبون وزير التنمية المحلية بالقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية

قال النائب محمد الحسينى، إن استغلال الشارع من أبرز الملفات، مطالبا تنظيم المواقف على أرض الواقع لتدر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة وتعظيم الموارد المحلية دون إضافة أعباء على المواطنين، منتقدا  الجدية فى تنفيذ التوصيات الخاصة بتطوير المواقف على مستوى الجمهورية وضرورة إحكام السيطرة على المواقف والشارع المصرى.

ومن جانبه، قال النائب محمد نشأت العمدة، إن المشاكل المتعلقة بالمواقف كثيرة جدا، فعلى سبيل المثال مركز سمالوط بالمنيا يعاني كثيرا بسبب المواقف العشوائية، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف نموذجى، ولكن تم سحب الأرض مرة أخرى ولم يتم تنفيذ الموقف، مؤكدا أن الأحوزة العمرانية من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطنين فى الشارع، مشددا على ضرورة سرعة البت في ملف الأحوزة العمرانية وفقا لجدول زمنى.

وفى ذات الصدد، قال النائب عيد حماد، إن المواطنين بمدينة حلوان يعانون كثيرا بسبب انتشار الباعة الجائلين، متابعا:” محطة مترو حلوان محتلة من قبل الباعة الجائلين والتكاتك، مطالبا تطوير كابريتاج حلوان وعين حلوان، لتعظيم الاستفادة من منهما فى السياحة، وتمهيد طريق الصف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”.

نواب يطالبون بسرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب نواب بأهمية خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.