أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل على قدم وساق ، وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن ، و ذلك بناء على اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية ، و تضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية و الرى و التموين والتجارة الداخلية و الزراعة و استصلاح الأراضى ، و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات ، و وضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى ، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات ، و طبقا للمساحات المتوفرة .
وأعلن اللواء محمود شعراوى انه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها ، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة ، و 132 قطعة ارض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة ، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في نطاق 15 محافظة ، مشيراً الى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن االرئيسية ثم المدن الفرعية ، واستخدام قطع الأراضي الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، و استخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، إضافة الى الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القري فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد ، و الأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة .
وتابع اللواء محمود شعراوى ، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للقوات المسلحة لإجراء معاينات للقطع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ ، من حيث توافر المرافق بها ، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها ، و أيضا توافر أماكن انتظار سيارات ، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تركز في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها ، وتوفير فرص عمل ، كما يجري تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج “حياة كريمة” بقرى المرحلة الأولى لافتاً الى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها.
وأضاف الوزير أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار في الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة ، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر ، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري مؤكداً أن دور هذه الأسواق هام وحيوى في توفير متطلبات المواطن في العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة ، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية في وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية ، والمنتجات الزراعية حيث تساهم في توفير المعروض و السيطرة على الاسعار .
