اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، في الاجتماع التشاوري الوطني رفيع المستوى الذي عقدته وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وذلك في إطار خارطة طريق من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027.
وشارك في اللقاء من وزراء الحكومة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وغيرهم من المسئولين بباقي الجهات والوزارات المعنية .
ويأتي ذلك في إطار استكمال المشاورات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في مايو 2021، بشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، بهدف دعم الجهود التنموية في مصر وتعزيز التكامل بين جهود الأمم المتحدة وبرنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، فضلا عن دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة” ورؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تمثيلاً عن الحكومة المصرية في إعداد الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة والحرص عَلِي خروجه بالصورة المثلي التي تتضمن كافة الرؤي والمقترحات التي تم مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة .
وقال اللواء محمود شعراوي أن
وزارة التنمية المحلية هي شريك أساسي للأمم المتحدة في عدد كبير من مجالات التنمية التي تطبق على المستوي المحلي، وعقدت الوزارة شراكات مع عدد من الهيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج ومشروعات من أهمها:
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية 2009-2015 و2019-2024.
• برنامج الغذاء العالمي من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش في المناطق الفقيرة خاصة النساء من خلال تحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية.
• برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مثل مشروع حينا بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمي والمنتدي الحضري العالمي.
• برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة (UNDP- UN Women- ILO-UN Habitat)
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة وبخاصة في وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات، ومن أهم المجالات التي طرحتها الوزارة في إطار الشراكة القادمة (2023-2027) الاستراتيجية القومية اللامركزية وتطبيقها والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” و التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات ودعم المحافظات في وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030 ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية.
• تطوير نظم عمل الإدارة المحلية: نظم المعلومات والتخطيط والمتابعة والتقييم وتقديم الخدمات المحلية.
• دعم التنافسية للمحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية.
