عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، حيث تم خلال الاجتماع إستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال إستخدام نظم الرى الحديث ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم “إئتلاف قادة المياه والمناخ”.
وأشادت مارى بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم فى سد الفجوة الغذائية ، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد علي طرق الري المستدامة، كما أشارت إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية فى مصر والجارى تنفيذها حاليا ؛ تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.
كما أكدت على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة “إئتلاف قادة المياه والمناخ” ، مشيرة ان مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.
وأشار الدكتور عبد العاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وأضاف الوزير، أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.
وأشار سيادته لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ،
وأشار عبد العاطى لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين ، وتحقيق الامن الغذائي ، بإعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الامن الغذائى ، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الانتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح سيادته أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة ، الا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.
كما أشار وزير الري لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
