عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية والتي تشمل البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد.
وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور عبد العاطى – خلال الاجتماع – أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وقال الوزير إن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
وناقش الاجتماع ٢٨ طلب تشمل ٦ طلبات بالبحر الأحمر وطلب بالاسكندرية و٢ بالسويس و٤ بجنوب سيناء و١٣ بمطروح وطلب بالبحيرة وطلب ببورسعيد، ووافق الاجتماع علي ٢٤ طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض ٤ طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.
كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ما إنتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطى.
الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية
ووافق الاجتماع على ترخيص عدد من المشروعات علي الشواطئ المختلفة ومن أهمها إنشاء محطة معالجة بطاقة ٥٠٠٠ متر مكعب/ يوم لإحدي شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحرى بوادى فيران لإحدي شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة ٦٥ ألف متر مكعب/ يوم قابلة للتوسع إلى ١٣٠ ألف متر مكعب/ يوم، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه ٦٠٠٠ متر مكعب/ يوم بمحافظة السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ متر مكعب/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالى الغربى.
