قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لن تجرى تعديلات على القانون القديم، بل ستضع قانون جديد من الألف إلى الياء، وتابع:”نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الالف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى في السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم”.
وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي وفقاً لبيانات وإحصائيات على الارض حيث أن الرئيس السيسي وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التي تحتاجها .
وأدرف وزير العدل،:”ثاني الامور أننا فتحنا الباب لاي حد لديه إقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يوماً والوسيلة التي مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة ..فاتحين الابواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع”.
وتابع “مروان”،:” إحنا في مجال فيه شد وجذب وبالتالي عمل مشروع قانون للاحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازناً كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقنتها يقول رأيه “.
