قال المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليقاً على اللجنة المشكلة التي تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضياً، إن الهدف من إختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد حيث أن القاضي لاينحاز لطرف على حساب طرف آخر.
وأضاف “مروان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الاول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة أطراف المشكلة، موضحاً أن تلك اللجنة القضائية تم اختيار أعضائها من قضاة لديهم تعامل على الارض مع تلك المشاكل الاسرية، وتابع:”أيضاً القاضي في اللجنة إيده وعقله دائماً كانت في مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يده على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع “.
ورداً على سؤال مقدمة البرنامج،حول هل جميع قضاة اللجنة القضائية المشكلة متخصصون في شئون الأسرة، قال الوزير :” بالفعل وتعمدت في القرار أن أذكر التخصص أمام كل قاض وحتى رئيس اللجنة قامة قضائية وقانونية كبيرة وطوال فترة خدمته كانت في نيابات ومحاكم الاحوال الشخصية “.
