أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم في اجتماع اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى طرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.
وزير المالية يعلن عن انشاء مشروعات جديدة
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن التعديلات الأخيرة لقانون “تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة”، تضمنت آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من الاقتصار على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، وذلك لتنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي تم الاتفاق عليها تتضمن تشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية في العاشر من رمضان، وشبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.
كما تتضمن الـ 17 مشروعًا الآخر التي سيتم طرحها في المستقبل، 3 محطات معالجة صرف صحي وصناعي، و9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وأسوان الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين.
تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص
كما يعد هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية في البلاد.
