أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بمؤتمر تمكين القطاع الخاص، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُسهم فى وضع دستور اقتصادي يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
