أكد وزير المالية، أحمد كوجك، خلال جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تبنت نهجاً شاملاً في إعداد الموازنة العامة، حيث تم دمج موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية ضمن موازنة موحدة، مما يسهم في تحسين صورة مصر أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأشار كوجك إلى أن هذه الموازنة تضمنت انخفاضاً في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، مقابل زيادة في الإيرادات العامة بفضل عوائد الهيئات الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع الفائض الأولي وتقليل العجز الكلي، رغم زيادة الدين العام.
وأوضح الوزير أن من أهم تعديلات قانون المالية وضع سقف إلزامي للديون لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب، وهو ما انعكس إيجابياً على تصنيف مصر الائتماني.
كما أضاف أن الوزارة حددت سقفاً للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي.
كما أعلن كوجك أن الموازنة المقبلة ستكون أول موازنة متوسطة الأجل تغطي ثلاثة أعوام، تتضمن موازنة العام المالي 2025/2026، إضافة إلى توقعات للعامين اللاحقين، في خطوة تهدف لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز القدرة على التخطيط الاقتصادي.
وجاء هذا الإعلان ضمن بيان الوزارة حول سياساتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط تحسين إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوجيه الإيرادات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بزيادة الإنفاق على تنمية الإنسان.
