قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعوامًا من أجل إصلاحها، لافتًا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة.
وأضاف “معيط”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر في حالة حوار وتطوير، منخربش اللي بنيناه لأن ده بيرجعنا عشرات السنين والفقر بيزيد والمشاكل بتزيد، وكلنا مسؤولين نحافظ على بلدنا ومنسمحش باللي بيحصل ده.
وأكد وزير المالية، أن صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية أو المبادرات؛ وتوافق على برنامج الحماية الاجتماعية، وتابع:”لأن ده مهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، وهو لم يتكلم عن إلغاء مبادرات إنما تحدث عن إدارتها، وعملية ترديد كلام بدون خبرة عنه بيبني حالة غير دقيقة تضر الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها”.
وتابع:” عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا انت عندك علم بأي حاجة؛ أي كلام، وحاجة مبنشوفهاش في دول تاني إن ناس تطلع تتكلم بدون علم أو معلومة مدققة”، لافتًا إلى أن علاقة مصر ممتدة مع الصندوق، ومصر مساهمة في رأس ماله ومن حقك عندما تمر بظروف استثنائية أن تتحدث معه كونك أحد أعضائه.
وأكد معيط، أن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرًا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد؛ وهو يمثل نوعًا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق؛ وأحيانًا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تمويل صندوق النقد أو غيره، لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات، لافتًا إلى أنه قبل العام 2011 كنا نستخرج غاز طبيعي يكفي احتياجاتنا ونصدر جزء منه، وبعد هذا العام توقف الشركاء الأجانب عن استخراج الغاز بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات.
وأشار وزير المالية، إلى أنه بعد 2011 كانت مصر تستورد غاز بـ 300 مليون دولار شهريًا، لافتًا إلى أن مصر بدأت تصدير الغاز الطبيعي بـ 500 مليون دولار شهريًا ومتوقع زيادة هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حصول الأجانب على مستحقاتهم التي تراكمت بعد 2011.
وشدد محمد معيط، على أن اكتشاف حقول الغاز (حقل ظُهر)، ساهم في توفير 300 مليون دولار وتصدير غاز للخارج، إلى جانب نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات، وتحسين وتطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ مصرية على أعلى مستوى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
