أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع “الشرق”، عدة تطورات هامة في الاقتصاد المصري، من بينها:
1. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تحصل مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
2. كان من المتوقع أن يصل الإيراد السنوي لقناة السويس إلى 10 مليارات دولار قبل التصعيد في البحر الأحمر.
3. نفى وجود نية لمصر لتأجيل الديون المترتبة عليها، مؤكداً استمرار الالتزام بسدادها.
4. تم الاتفاق على وضع حد أقصى للاستثمارات العامة لضمان الاستدامة المالية.
5. أثر التصعيد في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس بزيادة نسبتها من 40 إلى 50٪.
6. ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي مؤخرًا لتتجاوز الـ 40 مليار دولار.
وكان أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مشروع رأس الحكمة ساهم بشكل كبير في تعزيز الأداء المالي المتميز لمصر خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي 2023/2024.
مشروع رأس الحكمة
حيث تم تحقيق فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يفوق 8 مرات ونصف، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلت لتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار “معيط”، إلى أنه تم توجيه 179 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة من خلال هذه الصفقة، ما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالى.
وأعلن وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي، مع تحقيق نتائج مالية متميزة خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي 2023/2024. وتجلى ذلك في ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 57.1%، وتحقيق فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه، بنمو سنوي يزيد عن 8 مرات ونصف مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وأوضح الوزير معيط أن هذا الأداء المتميز يأتي في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والاستقرار الاقتصادي.
ومع استمرار الجهود الرامية لجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، تعكس هذه النتائج القوية التزام الحكومة بإدارة الأمور المالية بكفاءة وفعالية، وتطوير القاعدة الضريبية وتعزيز الاقتصاد بدون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
