عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة الحساب الختامى.
وقال وزير المالية إنه بالنسبة لتوصية اللجنة بشأن عدم التمكن من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلية فى الموازنـة العامـة للـدولـة بـأحكـام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، والتوصية بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بحيث الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها، موضحا أنه تم عرض التوصية على مجلس الوزراء.
ورد وزير المالية على توصية اللجنة بشأن ظاهرة عدم دقة تقديرات الموازنة، أشار إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بضم كل الهيئات الاقتصادية للمنظومة المالية العامة المميكنة، متابعا: “طلبنا منهم يبعتولنا كل المبالغ بالضبط”.
وأشار إلى أنه أحيانا تضطر الحكومة للصرف من الاحتياطى، قائلا: “مثلا بالنسبة للعلاوات المجلس وافق بدلا من صرفها فى أول يوليو أن يتم صرفها فى أول أبريل، دا أجيبه منين، بجيبه من الاحتياط، لما مجلس الوزراء قرر زيادة قيمة أردب القمح عمل تكلفة إضافية 5 مليارات جنيه، بصرفها من الاحتياطيات”.
