استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقائه الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الصومالي، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها.
وشهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية.
حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشئون الاقتصادية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومن الجانب الصومالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصومال لدى مصر، وليبان آدم أوبسيى مستشار وزير المالية الصومالي، وعبدالرحمن محمود علي المستشار الثانى لوزير المالية الصومالي، وعبد الناصر أحمد مسئول التنسيق بالسفارة الصومالية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال الدكتور محمد معيط: التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
تعزيز التعاون مع الصومال
وأضاف الوزير: حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزون لتقديم الدعم الفني لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.
التجربة المصرية في تطوير منظومات الأعمال
استعرض الوزير، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
النحديات الاقتصادية العالمية
وأكد الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الحضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وزير المالية الصومالي يشيد بالتطور في مصر
وأشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها: ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب، معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.
