أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بوقف العمل بقرار رقم 460 لسنة 2023 المتضمن عدم جواز إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية وذلك لمدة 6 أشهر.
وزير المالية يصدر قرارات جديدة
وجاء القرار في إطار حرص الحكومة على تسهيل حركة التجارة ودعم القطاع الخاص، حيث يسمح القرار بإعادة تصدير أو إعادة إدخال البضائع المهجورة إلى البلاد خلال فترة الوقف.
وأوضح معيط أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب البضائع المهجورة، حيث سيتيح لهم فرصة إعادة تصديرها أو إعادة إدخالها إلى البلاد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة المالية.
وفي سياق آخر، أكد معيط أن مصر تنفتح على العالم من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، حيث تعمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تنفيذ مشروعات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص.
وفي وقت سابق،
أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، عن حزمة استثنائية بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة.
وقال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، إن الحزمة تستفيد منها شريحة واسعة من الشعب المصري، إضافة إلى أصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص.
وأوضح السيد أن الحزمة تشمل الآتي:
- مضاعفة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، والتي تبلغ 7%، إلى 14%.
- رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، بزيادة قدرها 500 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه.
- زيادة المعاشات للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة 15%.
وأضاف السيد أن بعض هذه الإجراءات تحتاج إلى تعديلات تشريعية، والتي سيتم إقرارها في أول انعقاد لمجلس النواب
