دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إلى زيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، وذلك في ظل الفجوات التمويلية الهائلة التي لا تستطيع أي حكومة منفردة سدها.
وزير المالية يدعو البنوك
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية، خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وقال الوزير إن رأس المال الخاص يمثل أهمية بالغة في هذا السياق، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية المستدامة، خاصة البنية الأساسية، وذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات.
من جانبه، أكد جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك يعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في إطار استراتيجية البنك.
من جانبها، أكدت الدكتورة سرى موليانى اندراواتى، وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة في مشروعات البنية التحتية.
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور محمد معيط قرارًا بوقف العمل بقرار رقم 460 لسنة 2023 المتضمن عدم جواز إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية وذلك لمدة 6 أشهر.
وجاء القرار في إطار حرص الحكومة على تسهيل حركة التجارة ودعم القطاع الخاص، حيث يسمح القرار بإعادة تصدير أو إعادة إدخال البضائع المهجورة إلى البلاد خلال فترة الوقف.
