أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بدعم المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2023/2022 يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
وأضاف الوزير أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ارتفع بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
