أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.
تصريحات وزير المالية
ويأتي ذلك على ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري..
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الوزير أن هذه الموافقة تعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستساعد في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح أن مصر ستتمكن من التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدًا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
دعم دولي للاقتصاد المصري
أشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 35 مليار دولار من صفقة “رأس الحكمة”.
التركيز على القطاع الخاص والنمو المستدام:
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي من خلال سياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل.
كما أشار إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة الإنفاق الاجتماعي
أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقد انعكس ذلك في زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 إلى 636 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪.
موازنة جديدة برؤية شاملة:
أشار الوزير إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025. حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة.
ترشيد الإنفاق الاستثماري ودعم القطاع الخاص:
أكد الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص للعمل والإنتاج والتصنيع والتصدير.
كما أشار إلى أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
وثيقة سياسة ملكية الدولة:
أوضح الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، مع توفر بنية تحتية متطورة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
