أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة حققت فائضاً أوليًا قدره 857 مليار جنيه (نحو 17.8 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأشار أحمد كجوك في بيان اليوم، الأربعاء، أن الفائض الأولي حدث رغم الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الوزارة قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
وشدد وزير المالية على الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، لافتًا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وتابع أحمد كاجوك: “حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3 بالمئة خلال العام المالي 2023-2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق”.
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، مشيرًا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
ونجحت الخزانة العامة في سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4 بالمئة.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
