وزير قطاع الأعمال في مرمي النواب.. استجواب و5 طلبات احاطة وبيان عاجل بسبب الشركات الخاسرة.. و”بكرى”: يعادي القطاع العام
لا يتوقف مجلس النواب المصري عن فتح الملفات الشائكة، فبعد المواجهة الساخنة مع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يبدو أن المواجهة القادمة ستكون مع وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، وذلك بعد تزايد استخدام الأدوات الرقابية ضد الوزير والتي تتعلق بعدد من شركات قطاع الأعمال التي تعاني من الخسائر وهو ما يهدد بتصفيتها، وتشريد مئات العاملين بها.
كما تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور هشام توفيق حول مسئولية عن إهدار المال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
تقدمت باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير قطاع الأعمال، بالمسئولية عن إهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذى سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتى قدرت ثمن الأرض بـ282 مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.
وواصل “بكري” هجومه على وزير قطاع الأعمال من خلال طلب إحاطة بشأن خسائر شركة النصر لصناعة الكوك بحلوان.
وكانت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، قد ألقت بيانا عاجلا موجها إلى وزير قطاع الأعمال عن أسباب وقوع حادث سقوط سقف أحد عنابر شركة النصر للغزل بالمحلة الكبرى، والذي نتج عنه وفاة أحد العمال وإصابة آخرين.
وأيضا تقدم طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تصفية “شركة النصر” لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مدينة حلوان بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال “رمزي” في طلب الإحاطة، إنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد أمام الحكومة هو تصفية الشركات الخاسرة وبيعها، مطالباً من وزير قطاع الأعمال العام موافاة مجلس النواب بموقف جميع الشركات التابعة للحكومة خاصة الشركات التي تحقق خسائر ومعرفة جميع الاسباب والحقائق التي أدت إلى تردى الأوضاع بشأن الشركات الخاسرة والتي كانت تحقق ارباحاً كبيرة في الماضي.
كما تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن الموقف النهائي لشركة سماد طلخا بعد صدور قرار التطوير في الموقع ووقف قرار نقلها إلي السويس وذلك في 1/4/2021.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بالتمهل فى تصفية الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد نجاح شركة الدلتا للصلب فى التحول من دائرة نزيف الخسائر الى تحقيق ربحية.
وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول توقف العمل بمصنع الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومانى” بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية وتسريح العمال والموظفين مما أدى إلى تشريد العديد منهم خاصة من كبار السن والسيدات.
وفي هذا السياق حمل النائب مصطفي بكري وزير قطاع الأعمال المسئولية في تدهور أوضاع عدد من الشركات المملوكة للدولة، والتي تعاني من الخسائر وغياب الدعم من جانب الوزير لإحياء هذه الشركات والمحافظة عليها وأبرزها النصر لصناعة الكوك، قائلا:” يبدو أن الوزير يعادى شركات القطاع العام”.
وأضاف لـ “الحكاية”، “هناك العديد من الملفات التي تحتاج إلى مناقشتها مع الوزير، في محاولة لإنقاذ هذه الشركات من مصير التصفية والتشريد.