أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية «سناتر الدروس الخصوصية» للحكم بجلسة 18 يونيو المقبل.
وأشار “سمير”، في دعواه، إلى أنه في ظل جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول، وكذلك رفع كفاءة المعلمين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.
ترخيص مراكز الدروس الخصوصية
وفوجئ الطاعن بصدور قرار وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية وهو قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب علي المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين، باعتبار هذا هو تعليم مواز بديل للمدرسة، فبدلًا من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب على مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر القرار الطعين دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية.
وتابع: «إصدار تراخيص لها وكذلك إعطاء المعلم الذي يقوم بالتدريس في تلك المدارس رخصة، والذي يتناسى بها دوره الأساسي في المدرسة وستظل تلك المراكز هي الأساس الذي يعزف لها العديد من المدرسين وتتأثر بذلك المدارس وتقل كفاءة التعليم بها مما يؤثر بالسلب على مستوى الطالب، ونكون أمام مستوى تعليمي متدني للطالب الذي لا يستطيع الاشتراك في تلك المراكز التعليمية ودفع مقابل الحصة بها مما يؤدي إلى خروج الطالب من العام الدراسي غير متحصل على المعلومات والدروس في عامه الدراسي مما يؤثر على مستقبله ومستوى التعليم المصري».
