يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية| “إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم” قانون جديد من البرلمان لتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي والارتقاء بمنظومة التعليم التقنى
كتبت- أسماء نافع
بهدف تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، خلال للمساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ويساهم القانون بانشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة، أكد ان إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لنص مشروع القانون تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والتي تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
كما تضمن مشروع القانون الجديد، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل الرسوم وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية التعليم المزدوج والمعمول به منذ 1993، وقال: إنه يساهم بقدر من المرونة حيث يقضى الطالب جزء في المدرسة والجزء الأخر بالمصنع.
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
