يهدف تحسين مرتبة القطن وتطوير وهيكلة الهيئات.. مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية يوحد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير الذهب الأبيض
وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي على العديد من مشروعات القوانين الهامة، بينها الموافقة حيث المبدأ خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية.
وجاءت الموافقة على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية:-
يقضي التشريع بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” .
يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
-تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
– تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل.
– توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
-توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
– تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين .
– إحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية وفرض رسم حليج إضافي، بقيمة 20 جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.
موضوعات ذات صلة..
