وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
والقرار ينص على تبعية الصندوق لرئيس مجلس الوزراء ويحدد اختصاصاته بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدات المالية للضحايا المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010.
كما سيقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للضحايا، بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
الصندوق سيعمل أيضًا على تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والثقافة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دعم البرامج النفسية والصحية والاجتماعية للضحايا.
يتضمن القرار تنظيم عمل الصندوق، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارته وتحديد مهامه، وتحديد موارد الصندوق.
ويُلزم القرار رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
