2 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية والتنمية خلال 8 سنوات| برامج تستهدف أصحاب الدخل المحدود.. تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات ودعم العمالة غير المنتظمة

اضطرت الدولة مؤخرا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المصيرية، تم وصفها بالصعبة، ولكنها كانت ضرورية للإصلاح، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي أثرت على معظم دول العالم، بداية من جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الصدد، اتخذت الدولة المصرية مسارا في إعادة البناء، لتعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد المصري، وتم إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي عام 2016،

وبالطبع أثرت تلك القرارات الصعبة على أصحاب الدخل المنخفض، لذلك عملت الدولة على توفير برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، بجانب ثورة التنمية العقارية وبناء المدن الجديدة، وتطوير العشوائيات، وإقامة مشروعات البنية التحتية، وتوطين الصناعات الوطنية، وإنشاء المدن الصناعية والمناطق اللوجستية، وتطوير الموانئ.

تكلفة برامج الحماية الاجتماعية

بلغت تكلفة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 2 تريليون جنيه مصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث أنفقت الدولة 400 مليار جنيه لإقرار الحد الأدنى للأجور، وإقرار 712 مليار لمبادرة حياة كريمة، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.

تكافل وكرامة

توفر الدولة معاش تكافل للفئات الأكثر احتياجا، مشروط بانتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، حتى يتم القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ويسمى تكافل، كما يمنح معاش كرامة للأفراد، وهو دعم نقدي غير مشروط لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة التي تمنعهم عن العمل.

يغطي برنامج تكافل وكرامة 1.7 مليون أسرة حتى يونيو 2017، وبلغت قيمة المخصصات لمعاش “الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة” 121 مليار جنيه، بمعدل نمو 591% مما أسهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة “6.4 مليون مواطن” في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة “17 مليون مواطن” في 2022.

دعم السلع التموينية

بلغ إجمالي دعم السلع التموينية 559 مليار جنيه خلال الـ سنوات الماضية، حيث يستفيد منه حاليا 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها، حيث ارتفع الدعم المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة نمو 233%.

برامج الإسكان الاجتماعي

تم توفير سكن آدمي لـ 500 ألف شخص، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال وتأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.

الوجبة المدرسية والقضاء على الأنيميا

تبنت الدولة المصرية تنفيذ الاستراتيجية القومية للتغذية المدرسية، منذ عام 2016، لتحقيق “التعليم للجميع” والقضاء على الجوع، وتغطى ما يقرب من 13 مليون طفل، مع تغطية شاملة لصعيد مصر، بمثابة شبكة حماية غذائية مهمة.

زيادة الأجور المعاشات

من أجل توفير الحماية لأصحاب المعاشات الذين ينتمون إلى الطبقات الأفقر، قررت الحكومة زيادة المعاشات عدة مرات خلال السنوات بنحو 13%، لمواجهة الارتفاع في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ويقدر عدد المستفيدين من المعاشات في مصر بنحو 10.8 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 14.159 مليون مواطن

كما تم تخصيص 400 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

مبادرة حياة كريمة

أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة عام 2020 لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواجهة الفقر في الريف والمناطق العشوائية وتطويرها، وتستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة اللائقة لمعيشة 58 مليون مواطن فى 4584 قرية فى 20 محافظة، بتكلفة تتجاوز 712 مليار جنيه.

دعم العمالة الغير منتظمة

في ظل أزمة فيروس كورونا، دعمت الدولة الفئات المتضررة، بحصول 1.6 مليون عامل على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما قدم جهاز تنمية المشروعات منحا بلغت 159 مليون جنيه وفرت  1.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.