أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس القومي للأجور سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدلا من 2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.
وأضاف “البدوي”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن تعديل الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للعاملين بالدولة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين الأقل دخلاً”، حيث أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار إلى جانب الأزمات الموجودة عالميا والتي تؤثر على كل دول العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي “عام وخاص”.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه.