تعقد لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو نبيل بشأن التخطيط والبدء في تحويل طاقة جر السكك الحديدية للجر الكهربائي بدلا من الجر بالديزل، واقتراحًا آخر بشأن استكمال إنشاء أسوار حول جميع خطوط السكك الحديدية في جميع المحافظات.
كما تنظر اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام بشأن استكمال خط السكة الحديد من مدينة الإسماعيلية، ليصل إلى مركز ومدينة القنطرة شرق ومنها إلى محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
على جانب آخر، وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على قانون إنشاء صندوق دعم قادرون باختلاف.
وأعلن رئيس الشيوخ، موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه على الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم قانونًا نحو ذلك وفقًا للمادة 249 من القانون.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما نقلت تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
