قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ما قامت به الدولة من تحرير لسعر الصرف يجذب الاستثمار، نظرًا لوجود سعر موحد للدولار، وتابع:” ما حدث اليوم يقضي على السوق السوداء.. ومينفعش نرجع، والمستورد يبحث عن استقرار السوق، وتوافر البضاعة بجودة جيدة، ومقدار ما يريده من عملة أجنبية، والناس لازمة تبقى واعية وفاهمة لأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي محتاج توافق مجتمعي”.
وأضاف “بدرة”، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن توفر العملة الصعبة سيساهم في عودة حركة إنتاج المصانع، ومنح ثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن اليوم شهد عودة المستثمرين العرب في شراء السندات؛ حيث أن وجود سوق موازي يزيد التضخم، ولا بُد من مواجهته.
وأشار، إلى أن صندوق النقد توقّع أن ترتفع الاحتياطات على مدار السنوات المالية المقبلة؛ لتصل إلى حوالي 77.8 مليار دولار خلال 2026 – 2027.
وتابع:” صندوق النقد الدولي توقّع انخفاض مؤشرات التضخم نسبيًا، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مقسم على جزأين، جزء على الحكومة وجزء على المصالح المُنتجة، ولو رأى صندوق النقد وجود خطورة في التعامل مع مصر، لم يكن يدخل معها في برنامج إصلاح تصل قيمته إلى 18 مليار دولار”.
